مردم و مردم فریبی برخی عوامل صدا و سیما و تسنیم پیرامون یک قانون مصوب

      شاید ارائه تعریفی از (1) برای تهیه گزارش رسانه ای از بخشی از حقوق مردم غیر ضرور بنظر برسد  چرا که معنای این واژه به اندازه کافی  روشن و مبرهن است،اما  ترجمه مشتقات از واژه مردم مثل (مردم باوری ) که مفهومی مقدس می باشد ،لازم است .   مردم باوری  عبارتست از اینکه حکومتها می بایست اهداف مختلف  سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی  و اجتماعی خود را طبق نیرو و خواست مردم یا ملت خویش به پیش ببرند تا مورد قبول واقع شود .از سوی دیگر پرهیز از بهره گیری نادرست از تعصبات و احساسات مردم  توسط رسانه ها و صاحبان قدرت با هدف اغواء آنان و تحریف حقیقت بر حکومت واجب است ؛تا مردم 1 تحقق نیابد .

اینکه حکومت مجموعه ی قوای سه گانه و مطبوعات و رسانه ها رکن چهارمند، مورد قبول همه می باشد .اینکه تصدی گریهای حاکمیت در عرصه های آموزش ،بهداشت و درمان،حمل و نقل ،پلیس،دادگستری ،ثبت ،بانک ، بیمه ، صنعت ،کشاورزی ،برق،پست و غیره همگی بمنظور تامین نیازانسان که جمع اشخاص آن مردمند؛ نیز غیر قابل تردید است. چرا که واژه سحرانگیز (مردم)یا (جمهور)بصورت لاینقطع بر زبان ،سخن و قلم حکومت و 1 و عناصر دولت ها ساری و جاری است .

 همیشه در معانی مردم و مردم باوری نزد  دست اندرکاران قوای سه گانه و رکن چهارم اختلاف وجود ندارد؛ اما 1 مواقع  آنچه  در بیان رکن چهارم ،مردم باوری است  از نگاه مخاطبان ، مصرف کنندگان  و حتی تک تک اشخاص بعنوان اجزاء مردم، «مردم فریبی »ادراک و فهمیده میشود !

                                                چه باید کرد ؟

                  واقعا چشم ها راباید شست وجور دگر باید دید !

بقول خواجه شیراز رای برهمن و فکر حکیمانه ای لازم است که معنای «مردم »را جامع و مانع بفهمد، وبرای رفاه و آسایشش  برنامه ریزی کند .تاسیسات حقوقی تامین نیازها مردم –ملت را ارج نهد ، محترم شمارد تا اختلاف در نگیرد و مزاج دهر در بلای «محدود  دیدن مردم » تبه نشود !

       شاید بپرسید مردم ،قوای سه گانه،رکن چهارم و  خواجه حافظ چه ارتباطی با هم دارند ؟!

متاسفانه سالهاست برخی رسانه ها از جمله برخی عوامل خبری  1و 1و برخی خبرگزاریها مثل 1  با سانسور درد های« مردم»  در تحصن و اجتماعات معترضان به فساد و بی عدالتی در کف خیابانهای شهرهای ایران اسلامی ،مایه «ننگ» معرفی میشوند اما ایندو رسانه و مشابه آنان  در اتاقهای فکر وخبرشان از یک «1» حکیمانه  که  حق مالکیت را تثبیت و تحکیم می بخشد ،دعوایی «جعلی» به راه انداخته و هر روز آتش بیار  این معرکه ساختگی شده و بخشی از مردم یعنی صاحبان وسایط نقلیه موتوری  را دچار تردید کرده اند.  

 صدا و سیما که درجناحی و  غیر ملی بودنش نزد رسانه شناسان شکی نیست  . تسنیم هم  که در زمانه  افول دوران طلایی مطبوعات ایران  پا به عرصه وجود گذاشت اگرچه مستظهر به «دولت فرقه انحرافی» بود اما گویی تحریف  حقایق در کام برخی عواملش   چنان شیرین آمده که دست بردارانحراف و دماگوژی «مردم فریبی»در رسانه اش  نیست .

                                           مردم گویی به سبک دولت انحرافی!

 برخی عوامل این دو رسانه  (یعنی برخی: مدیران خبر، برخی تهیه کنندگان،برخی گویندگان،برخی گزارشگران،برخی مجریان وبرخی  خبرنگاران بخشهای مختلف ) چنان در مناقشه ی تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و برگ سبز بعنوان شناسنامه پلاک خودرو ، (مردم !مردم !مردم! )سر می دهند که انگار مردم همزاد ظهورامثال تسنیم وبرخی  تولیدکنندگان و  برخی مجریان جوان و ناپخته صدا و سیما هستند که از قضا اغلب چنین مجریان توفنده ای متمایل به دولت انحرافی نیزهستند.

               احترام به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وسایرمواد قانونی

کافیست این برخی عوامل  ایندو و برخی آمرین تولیدکنندگان ،برخی  مدیران خبر و برخی گزارشگرانشان از اسب غرور پیاده شده و به احترام ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آئین نامه اجرایی آن و تبصره5 ماده29 و تبصره یک ماده30قانون مالیات بر ارزش افزوده 1 1400و بخشنامه ها و آئین نامه های مربوطه کلاه از سر بردارند ، به قانون تمکین کنند تا محل  نزاع را بیابند و 1ش فرهنگ سازی نمایند و از ایجاد فشار عصبی بر جامعه دست بردارند.

متاسفانه  همین برخی ها زحمت غور در این مناقشه و ریشه یابی آن را به خود نمی دهند وما دست اندرکاران نهاد سردفتری اسناد رسمی در این غوغای رسانه ای نابرابر  در کوتاه مدت و بلند مدت ،جز تحریف واقعیت ،مردم فریبی و مردم آزاری نیز حاصلی نمی یابیم.

این برخی ها در این دو رسانه بجای روشنگری پیرامون حقیقت  جدال حقوقی  این دو نهاد ، بالا بردن سطح معلومات و دانسته های مردم و طرح انتقادات سازنده متاسفانه به «فرمالیسم خبری» و« ایجاد اختلاف و تفرقه» بین این دو نهاد  مشغولند و در حال دمیدن بر آتش اختلاف بین دو  این نهاد حاکمیتی ریشه دار ، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توابع آن یعنی کانونهای سردفتران و دفتریاران و پلیس محترم هستند. گویی این دو نهاد را« حیدر و نعمت»  یافته  ویا «عثمانی و ایرانی» می پندارند !؟

                                                      تغییر استانداردهای خبری

 نشانی مراکز صدا و سیما  در تهران و مراکز استانها برای ما مشخص است ولیکن اجازه حضور به ما در صدا و سیما داده نمیشود! اما خبرگزاری تسنیم جایگاه مشخصی در تهران و شهرستانها ندارد و از قرار معلوم غنیمت تولید اخبار این رسانه به برخی  مدیران همزاد دولت انحرافی میرسد؛ و بسیاری از خبرنگاران آن نیز حقوق و دستمزد مشخصی دریافت نمی کنند! با تاسف فراوان همین برخی عوامل در هیاهوی شبکه های اجتماعی و رسانه ها  در هر دو رسانه ،«استانداردهای خبر و خبر نویسی» را تغییر داده و خبر سازی های فرمالیته((بخوانید آگهی! )) را با اسپانسری و حمایت مالی «شرکت خصوصی رهگشا» به افکار عمومی تحویل می دهند !

تنها خلاقیت های این برخی عوامل محترم در  ایندو رسانه در گزارشهای خود؛ خلق عبارات کلی (هزینه های گزاف ثبت سند رسمی انتقال  دردفترخانه )و (قانونی بودن برگ سبز طبق مواد مختلف قانونی) «مواد موهومی که هیچگاه بطور مشخص به آنها تصریح ننموده اند» بوده است ،که هر چه برآن میکوبند  جز صدای  خوش دهل چیزی بگوش نمیرسد !

                            لزوم توجه به سایرتاسیس های حقوقی عمومی در قوانین

 این برخی تهیه کنندگان و مجریان دو رسانه بی انصاف  که از شهروند خبرنگاران  شبکه های اجتماعی عقب افتاده اند توضیح نمیدهند این «هزینه های گزاف» مورد ادعایشان شامل چه مواردی است و محل مصرف آنها کجاست تا از این کلی گوییهای بی فایده رهایی یابند و اقناع درونی برای مخاطبین عام و خاص خویش ایجاد کنند ! اینکه این برخی عوامل در دو رسانه از منابع قانونی حقوق مالی دولت ها  یعنی اصول 51الی 55قانون اساسی ،قانون انتشار اسناد خزانه،اوراق قرضه ،مالیات بر ارزش افزوده ،کاداستر و قوانین  برنامه  های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دولت و غیره باخبرند برما روشن نیست؛ اما معلوم است  با بکارگیری واژه «عمومی » در کنار« Press»احساس «قیمومیت پلیسی برعموم »در این «برخی  ها» ایجاد شده است بگونه ای که   فقط معنای تحت اللفظی دادستان  بمعنی مدعی ((عمومی ))را «بدون درک دعاوی ناشی از جرم ،مرجع تعقیب،تاریخچه دادسرا ، سلسه مراتب ، تکلیف تعقیب دادسرا و ضابطین خاص »خوب متوجه میشوند ؛ولی همچنان از درک معنای تاسیسات حقوق مالی از قبیل «مخارج ((عمومی))» و «درآمد ((عمومی))» عاجز و بی اطلاعند !

                                 هزینه های گزاف ادعایی  بخشی از مخارج دولت هاست

 متاسفانه این  برخی عوامل در دو رسانه وبرخی اعضاء  پلیس محترم که خود از مصرف کنندگان درآمدهای عمومی  بوسیله دفاتر اسناد رسمی هستند از اینکه مخارج اداره خودشان بر گرده ی مردم و فعالین حوزه های عمومی اقتصاد از قبیل دفاتر اسناد رسمی چقدر سنگینی میکند غافل شده اند یا  تغافل  و تجاهل میکنند!

واقعا باید پرسش شود آیا این برخی عوامل  در ایندو رسانه  ی تحت حمایت « بخشی » از سازمان راهور ناجای  محترم و شرکت خصوصی رهگشا نمی دانند در حقوق  مالی ،درآمد عمومی -که یکی ازماموران وصول و  مودیان این درآمدها - یا بودجه  حاکمیت ،سردفتران و دفتریاران  اسناد رسمی هستند ؛ تقسیم بندی شده و این درآمدها صرف مخارج تامین نظم و امنیت داخلی ،تصویب قانون عادلانه بودجه،ایجاد تسهیلات عمومی ،حقوق و مزایای کارمندان دولت ،پروژه های عمرانی ، اعمال حاکمیتی و دیپلماتیک میگردد؟!

آیا آنچه  بعنوان هزینه های گزاف در دفاتر اسناد رسمی از آن یاد میکنند غیر از  بخشی از مخارج پلیس و رسانه ها،  تحت عناوین گوناگون بودجه های سالانه اجزاء حاکمیت یا دولت است ؟؟؟  آیا اظهر من الشمس نیست که  مخارج نگهداری نیروهای نظامی ،انتظامی ،سازمانهای عمومی ، دادگاهها ،پارلمان و تمامی نهادها ی دولت از صدر تا ذیل از قبیل هلال احمر ،آموزش و پرورش وغیره جز از طریق  وصول توسط  ماموران رسمی دولت  از قبیل سردفتران و دفتریاران محقق میشود ؟؟ آیا قابل انکار است که سردفتران اسناد رسمی متفاوت با کارمندان دولت و صدا  وسیما و رسانه ها  هم مودی مالیاتند و هم ماموران  بدون  اجرت ومزد وصول مالیات وعوارض شهرداریها بعنوان نهاد عمومی؟

                                    «ناموس »دادستان و سردفتر«قانون »است

تهدید سردفتران با تحریض دادستان در گزارشهای این برخی عوامل  در این دو رسانه ازموضع قدرت  نیزجالب است! بعید است این برخی عوامل  ندانند دادستان محترم وسردفترهر دو از خانواده حقوق ،قضاء  وقانونند ! بعید است نیز ندانند  ناموس و شریعت هر دومقام قانون می باشد!آیا این برخی عوامل (یعنی برخی مدیران خبر، برخی تهیه کنندگان،برخی گویندگان،برخی گزارشگران،برخی مجریان وبرخی  خبرنگاران بخشهای مختلف ) واقعا نمی دانند فلسفه وجود قانون بعنوان ناموس دادستان ، سردفتر و رسانه  -«همچنانکه هر بخشی از جامعه ناموس مخصوص بخود را دارد» - عنان زدن بر تمایلات و انگیزه های فردی و میلی آنان می باشد ؟!دادستان ،قاضی،وکیل ،سردفتر،پلیس،روزنامه نگار،وکیل و وزیر ،مدیرکل و همه نهادها ملزم به اطاعت از قانون یا ناموس تشکیلات اداری خویشتنند. آنگاه  در مصاف بین دوگانه ی «باید منبعث و متکی به قانون » و «مایل بودن مبتنی بر میل و هرج و مرج» آیامجری بایدهای قانونی را بایست ملامت کرد یا تشویق؟!آیا میتوان بخاطر آنچه  باصطلاح  تادیروز وظیفه قانونی نهاد سردفتری اسناد رسمی  بوده و بدون تغییر قانون وصرفا  با تبلیغات اصرار بر تخطی از آن میشود سردفتر را  متخلف،متهم وقابل تعقیب دانست؟؟

                                              محل نزاع را مشخص کنید اگر دنبال حقیقتید!

ما می دانیم امروزه کارمندان و کارکنان سازمانهای  خبری و رسانه ای حقوق و دستمزد کافی دریافت نمیکنند و از بی رونقی آگهیها و  فقد گزارش عملکرد های سابق در مطبوعات و رسانه ها نیز باخبریم !اما معتقدیم همچنانکه سردفتران و دفتریاران با اتحاد در« به رسمیت نشناختن برگ سبز خودرو »در حال دفاع از ناموس خویش یعنی قانون و سند رسمی هستند این برخی عوامل (یعنی برخی مدیران خبر،تهیه کنندگان،گویندگان،گزارشگران،مجریان و خبرنگاران بخشهای مختلف )این دو خبرگزاری  با شکیبایی و حوصله ،در این مناقشه  تعمق نموده و  بطور شفاف و منصفانه محل نزاع را مشخص   و ازشرافت خبر و حرفه خویش نیز  دفاع کنند .

این  برخی عوامل (یعنی برخی مدیران خبر، برخی تهیه کنندگان،برخی گویندگان،برخی گزارشگران،برخی مجریان وبرخی  خبرنگاران بخشهای مختلف ) دو رسانه که ما از دست آنان احساس ظلم میکنیم به جای بی خبر نگه داشتن  آن بخش از افکار عمومی که با آن سر و کار دارند  و جلوگیری از به تاخیر انداختن تحقق حقوق عامه ، مباحث حقوقی منابع حقوق مالی دولت،درآمدهای عمومی ،مخارج عمومی و دست اندرکاران وصول این درآمدها و مصرف کنندگان آن رادر کتابها مطالعه کنند تا  قدرت ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389،تبصره5 ماده29 و تبصره 1ماده30قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400برآنان رخ نماید  و عیان شود !همچنین تشکیل میزگردها و تریبونهای آزاد پیرامون این موضوع میتواند «راهگشای »مشکلات ایجاد شده توسط «شرکت خصوصی رهگشا »شود تا این  برخی عوامل این  دو رسانه به رسالت مطبوعاتی خویش نیز عمل کرده باشند .  

                         هشدارها شنیده شد اما.....!خنده فرشته مجروح عدالت!                                       

 ما سردفتران اسناد رسمی هشدار ها را میشنویم و شنیده ایم ! اما در  حصن و دژ مستحکم قانون پناه گرفته ایم .هرچند این برخی عوامل  دو رسانه نام ما را بر سر بازارهای شهر فریاد زده اند؛اما دادستان و سردفتر خوب میدانند هیچ بخشنامه و یا دستوری اگر مبتنی بر قانون نباشد یا ناشی از برهان و دلیل معقول نباشد نفوذ و قدرت اجرایی نخواهد یافت ؛وگرنه آیا دادستان محترم ، دادگاههای کیفری و بازرسی های انتظامی نسبت به این امتناع و استنکاف ساکت می نشستند ؟؟هرگز!

حال که گویی این برخی عوامل (یعنی برخی مدیران خبر، برخی تهیه کنندگان،برخی گویندگان،برخی گزارشگران،برخی مجریان وبرخی  خبرنگاران بخشهای مختلف ) رسانه های دوگانه فوق از تخصص دادستان محترم و سردفتران بیخبرند در جهت آموزش خویشتن بکوشند !  این برخی عوامل رسانه های دوگانه فوق نمیدانند اگر دادستان به مامور ناجا دستور تعقیب سردفتری را  بدهد که به دلیل امتناع از اجرای یک دستور که بی مبنا و غیر قابل نفوذ در  احتجاجات حقوقی است ؛فرشته مجروح عدالت خنده اش میگیرد ! جراحات این قصه  ساختگی از دست  این برخی عوامل (یعنی برخی مدیران خبر، برخی تهیه کنندگان،برخی گویندگان،برخی گزارشگران،برخی مجریان وبرخی  خبرنگاران بخشهای مختلف ) بی پایان است  .

                               خواسته های قانونی و مکرر نهاد سردفتری اسنادرسمی

اما نهاد سردفتری اسناد رسمی همچنان خواستار  تفسیر قانون  توسط  مجلس شورای اسلامی ،پیشگیری از بدعت ناروای تفسیر توسط مراجع بدون صلاحیت ،حذف فرآیند موهن تعویض پلاک وسایل نقلیه بصورت مکرر،تریبون دادن به مقامات کانون های سردفتران و دفتریاران برای اصلاح آنچه ناصواب تاکنون تبیین شده است ، پیشگیری از تفرقه میان پلیس و سردفتر بعنوان دو مامور حاکمیتی  توسط این برخی عوامل ،جلوگیری از استمرار فسادهای ناشی از تبلیغات نادرست در دفاتر اسناد رسمی و برخورد با متخلفینی که برگ سبز را سند میپندارند یا آنهایی که با دریافت وجوه اضافه به فساد در این زمینه آلوده شده اند ؛می باشد .

           لزوم پرهیز از تفرقه افکنی بین ماموران رسمی دولت ببهانه های فریبنده و غیرواقعی

پلیس و سردفتر هردو مامور رسمی حاکمیتند که در مدینه فاضله یا دولت شهر ی  که توسط نظریه پردازان سیاسی ترسیم شده اند واجد نقش حیاتی هستند نمیتوان با تبلیغات  ولو توسط مطبوعات بعنوان رکن چهارم دموکراسی و ناظر اجتماعی ،پیرامون  تجمیع وظایف این دو مامور مستقر در دو نهاد و ساختار حاکمیتی ،مردم را بعنوان کسانی که از خدمات ایندو برخوردار میشوند فریب داد یا آزرده ساخت .ایندو مامور در راستای یک هدف فعالیت میکنند وآن برقراری عدالت و رفاه و آسایش مردم است باور به مردم و لزوم بر خورداری آنان از خدمات این دو مامور حاکمیتی حرمت به مردم و مردم باوری است .هرگونه انحراف از این واقعیت نتیجه ای جز تفرقه،فساد ، هرج و مرج اجتماعی و شکستن حریم قانون و مردم ندارد وشایسته هیچ نام و عنوانی جز «دروغ وجهالت» نیست همچنانکه این برخی عوامل (یعنی برخی مدیران خبر، برخی تهیه کنندگان،برخی گویندگان،برخی گزارشگران،برخی مجریان وبرخی  خبرنگاران بخشهای مختلف ) در این دو رسانه تاکنون چنین کرده اند .والسلام هدایت اله رستگار